توضیح دیوان عدالت در خصوص ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۸۸۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا برای رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست در این زمینه تصمیم‌گیرنده باشد، موضوع در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود را در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی دیوان، ارائه کردند.
اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور
وی افزود: پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، اعضای هیئت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع در جلسات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، نسبت به دعوت از نماینده دولت برای ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم کردند و پس از استمهال معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این استمهال موافقت شد تا اینکه موضوع در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: در نهایت پس از رای‌گیری به عمل آمده، مقرر شد که موضوع مذکور به سبب خصایص و ویژگی‌هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود و به همین دلیل مجددا پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان ارجاع داده شد تا این هیئت، به ماهیت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بیان کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
وی افزود: از آنجا که هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت عمومی و همچنین بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقین و مخالفین ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رای‌گیری به عمل آمد؛ چون طرف شکایت در این پرونده دولت است، معاون حقوقی سازمان اداری استخدامی نیز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مورد نظر خود را بیان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: پس از آنکه اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دادند، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.
دعوت از معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای حضور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
وی افزود: پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نهایتاً موضوع شکایت به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور صادر کردند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
شفاف سازی دیوان عدالت اداری در خصوص تبیین دقیق ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اظهار کرد: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، در خصوص ماهیت موضوع نیز با وجود اینکه تمامی ابعاد حقوقی مرتبط با شکایت فوق در گردشکار رأی صادره توسط هیئت عمومی تبیین شده، با توجه به اهمیت موضوع و انعکاس رسانه‌ای گسترده آن توضیحات زیر برای تبیین دقیق‌تر ارائه می‌شود:
شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد و با توجه به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونین رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شد
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: در مقام رسیدگی به شکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، این استدلال را مطرح کردند که با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اداره امور استخدامی کشور توسط رئیس جمهور یا فرد تعیین شده توسط وی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به تبیین ابعاد حقوقی مربوط به امور اداری و استخدامی کشور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون، معاونان رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده‌اند، اما تصدی سمت مدیریت سیاسی توسط معاونان رئیس جمهور براساس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطاء می‌کند که عزل و نصب آنها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد، اما این امتیاز به دلالت حکم قانونگذار صرفاً محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله بکارگیری افراد در خدمات دولتی، قانونگذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و از جمله به معاونین رئیس جمهور اعطاء نکرده و آنها نیز مانند سایر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و از جمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتاً و بدون استثناء بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای همین نظر در رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ خود رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده و صرف نظر از آراء و دیدگاه‌های مختلفی که در فضای سیاسی کشور و یا مجامع حقوقی مختلف توسط صاحب نظران مربوطه مطرح شده و یا خواهد شد، رسیدگی خود را برمبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت تشریفات حقوقی و برمبنای قوانین حاکم انجام داده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس سازمان اداری و استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری رئیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان ابطال حکم انتصاب ابطال ابلاغیه هیئت تخصصی مدیران سیاسی رئیس جمهور قانون اساسی معاون حقوقی انتصاب آقای اعضای هیئت جلسات هیئت آقای لطیفی میثم لطیفی مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند